صوّت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة على إنشاء أوّل منصب يتولّاه خبير مستقلّ يُعنى بحقوق "مجتمع الميم"، أي المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومتحوّلي النوع الإجتماعي.
وأفاد المتحدّث باسم مجلس حقوق الإنسان، رولاندو غوميز، في لقاء صحافي، أن 23 دولة صوّتت لصالح القرار، مساء الخميس، بعد ساعات من النقاشات الحادّة، في عملية "شكّلت مرحلة مهمّة" لـ"مجتمع الميم".
ويُعنى الخبير المعيّن لثلاث سنوات "بالحماية من العنف والتمييز بسبب الميل الجنسي أو هويّة النوع الإجتماعي"، وهو سيسعى "للتشجيع على تبنّي وتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية هؤلاء الأفراد"، فيما يطلب القرار من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة التعاون معه.
من جهتها، وصفت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، القرار بـ"التاريخي".
وتقدّمت بالقرار، الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا والمكسيك والأوروغواي.
يذكر أن 18 من 47 دولة رفضت القرار، منها السعودية، والمغرب، والجزائر، وقطر، والإمارات، بالإضافة إلى روسيا والصين.
وامتنعت جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى خمس دول أخرى، عن التصويت.
التعليقات